72

وفي حقيقة الأمر إن علاقة الواجب بالممكن علاقة الاحتياج إنما تكشف عن طبيعة العلاقات الاجتماعية وبنيتها؛ إذ لا يحتاج السيد إلى العبد في حين أن العبد يحتاج إلى السيد. لا يحتاج الراعي إلى الرعية في حين تحتاج الرعية إلى راع، وهي صورة التسلط ونموذج القهر. وإذا كانت الممكنات متعددة والواجب واحد وبالتالي فعلاقة الواجب بالممكن هي علاقة الواحد بالكثير، علاقة الحاكم بالمحكومين، وهي نفس العلاقة بين «الله» والعالم. ويكون السؤال إذن: كيف يتغير هذا النمط في العلاقات؟ هل يتغير بتغير الفكر الديني حتى يتغير الوضع السياسي أم يتغير الوضع السياسي حتى يتغير الفكر الديني؟

73

وهل صحيح أن السيد لا يحتاج إلى العبد وإلا فمن الذي سيقوم بالعمل اليدوي وبالإنتاج؟ وهل صحيح أن العبد يحتاج إلى السيد وإلا ففيم كانت ثورة العبيد؟

ولم يفصل القدماء أحكام المستحيل كما فصلوا أحكام الواجب والممكن نظرا لأن المستحيل كالعدم ليس شيئا، وبالتالي لا يمكن تحديده إلا إضافة إلى الواجب والممكن؛ فالمستحيل لذاته لا يطرأ عليه وجود؛ لأن العدم من لوازم ماهيته. والمستحيل لا يوجد لا في الخارج ولا في الذهن. والمستحيل في حقه «تعالى» ما لا يتصور في العقل وجوده. وفي حقيقة الأمر، المستحيل أيضا مقولة إنسانية خالصة من مقولات المنطق واللغة وليس من مقولات الفعل والسلوك؛ أي إنها مقولة نظرية وليست مقولة عملية؛ فالمستحيل في المعنى اجتماع الضدين؛ إذ إن الضدين لا يجتمعان. والمستحيل في القول هو القول المتناقض بأن يقال الإنسان قائم قاعد أو قائم ولا قائم أو أن الإنسان حر عبد أو حر ولا حر. والمستحيل في المعنى والقول هو كل قول لا معنى له وإلا كان لغو كلام. أما الكذب فليس محالا كموقف إنساني وإن كان محالا بمعنى أنه قول متناقض مع الواقع طبقا لنظرية التطابق. ولكنه لما كان يبدو في موقف إنساني حي وليس في منطق صوري تجريدي تشابك مع الموقف الإنساني ودخل في نطاق الرؤى والتأويلات والأهواء والمصالح، وأصبح جزءا من منطق الاشتباه.

74 (3-4) أحكام القديم

وتنتهي كل المباحث الوجودية إلى قسمة الوجود إلى قديم وحادث. وهنا تبدو نظرية الوجود وكأنها مقدمة للإلهيات أو تعبير عقلي عنها. «الله» هو القديم، والعالم هو الحادث حتى إنه ليصعب التمييز بين نظرية الوجود وبين الموضوع الأول في العلم وهو التوحيد، ويكون دليل الحدوث هو حلقة الاتصال بين نظرية الوجود وموضوع التوحيد، بل ويتعداها أحيانا إلى موضوع الإيمان عندما ينقسم الإيمان أيضا إلى قديم وحادث، بل وكل شيء إلى قديم وحادث.

75

ولا يوجد انتقال طبيعي من مقولتي الواجب والممكن إلى مقولتي القديم والحادث، وكأن هناك افتراضا مسبقا بأنهما شيء واحد يعبران عن عملية شعورية واحدة بلغتين مختلفتين: الأولى لغة الميتافيزيقا والثانية لغة الطبيعة، الأولى لغة الحكماء والثانية لغة المتكلمين، وكأن المتكلمين كانوا أقرب إلى علماء الطبيعة من الحكماء.

ويتحدث القدماء عن القديم والحادث لا عن القدم والحدوث بدافع تشخيص المفاهيم حتى تساعدهم في تصوير الذات المشخص والحديث عنه. فيجعلون أحكام القديم اثنين؛ الأول: أنه لا يستند إلى القادر المختار؛ أي إنه لا يتأثر بالإنسان وحرية أفعاله. لا يؤثر فيه شيء، وخارج عن نطاق الحرية الإنسانية كالعالم والوجود. يتصف القديم بأنه مغاير للحرية الإنسانية. أما الحكماء فإنهم أسندوه إلى الفاعل؛ لأن إيجابه بالذات وليس بالفعل، وهو تصور يجعل القديم أكثر حيوية ونشاطا نظرا لاتصافه بالفعل وليس بالقدم. وقد حذا بعض المتكلمين حذو الفلاسفة وجوزوا استناد القديم إلى الموجد بالتأثير فيه ودوام هذا الأثر. ولكن ما زالت الأغلبية ترى عدم جواز استناده إلى المختار؛ لأن الاختيار مسبوق بقصد الإيجاد؛ أي إنه مشوب بالحدوث والإمكان أو بالعدم والاستحالة. ويكون الخلاف في القديم هل هو موجب أم مختار؟ ولا حرج في جعله مسبوقا بقصد الاختيار؛ لأن الاختيار هنا بالذات لا بالزمان. أما عدم جواز استناده إلى الموجب القديم فلأن ذلك يؤدي إلى الحدوث. وبالتالي يظل السؤال عن القديم، هل هو ضرورة أم حرية؟ وهو الفرق بين المتكلمين والحكماء بوجه عام.