53

والمركب إما ذات أو صفة، وتكون الماهية مركبة من أجزاء إذا كانت مشاركة لغيرها في ذاتي ومخالفة لذاتي آخر وليس لعارض؛ فالماهية تقبل الشركة دون التعيين. الماهية لا تأبى الشركة، في حين أن الشخص يأباها، فهي فيه زائد وهو التشخص. ونسبة الماهية إلى الشخصيات كنسبة الجنس إلى الفصول. والتعيين وجود في الخارج، والماهية لا تتحقق عيانيا في الخارج، ولكنها تظل غير معينة في الذهن عند الحكماء. أما المتكلمون فيجعلون التعين أمرا عدميا؛ لأن الماهيات لا تتعين في الخارج حفاظا على التوحيد ولإنكار الكليات في الخارج، وبالتالي يفصل المتكلمون بين الصوري والمادي، في حين يجعل الحكماء بينهما واسطة هو التحقق.

54

والحقيقة أن كل هذه التقسيمات لا تشير إلى أية تجربة حية خرجت منها يمكن التحقق من هدفها بالرجوع إليها، وبالتالي ظلت صورية خالصة أقرب إلى المنطق الوجودي الصوري الخالص. قسمة الماهية إذن أقرب إلى الخطاب القائم على نفسه، يضع مسائل ثم يحلها بالقسمة، فكر يقوم على نفسه لا على وقائع أو تجارب، فكر صوري بلا مضمون، وتحليل عقلي لروح التطهر التي تسير الخطاب وتحدد مشاكله وتختار حلولها. الماهية أطهر من الوجود؛ ولذلك فهي الكلي وهو الجزئي، هي البسيط وهو المركب، هي العام وهو الخاص، هي الأول وهو الثاني. ولكن أحيانا تظهر المقولات الإنسانية من ثنايا الخطاب الصوري، مثل لفظ: «حاجة كل ماهية إلى أجزائها أو كل نوع إلى أجناسه.» فهذه لغة وجدانية تدل على أن المقدمات النظرية بالرغم من بلوغها مستوى عاليا من التجريد، إلا أنها ما زالت تكشف عن الأساس الوجداني في الإنسان، وهو الأساس الذي يقوم عليه الفكر الديني عامة والأشعرية خاصة. (2-2) هل الوجود نفس الماهية أم جزؤها أم زائد عليها؟

وهنا يظهر التقابل بين الوجود والماهية بعد أن كان كل منهما معروضا بمفرده. وتظهر علاقة التقابل في صورتي الهوية والاختلاف أو الكل والجزء، والأولى هي الأغلب. وقد طرح القدماء إجابات ثلاثة: الأولى أن الوجود نفس الماهية في الكل؛ لأنه لو كان زائدا لكانت الماهية غير موجودة نظرا لعلاقة الهوية بينهما. والحقيقة أن ذلك قائم على افتراض أن الماهية قائمة بالوجود وهو المطلوب إثباته، كما أن الدليل يقوم على برهان الخلف، وهو دليل سلبي خالص. أما قيام الصفة الثبوتية بالشيء كفرع لوجوده في نفسه ضرورة، وبالتالي لو كان الوجود زائدا على الماهية لسبقه وجود آخر ولزم التسلسل، فتلك حجة تقوم على نفس الافتراض السابق، وعلى برهان الخلف، وعلى افتراض أن كل وجود لا بد له من علة لوجوده، وهو طابع الفكر الديني الإيماني الذي يريد التقهقر إلى الوراء لإثبات علة أولى لا تسبقها علة أخرى حتى يستريح الضمير الديني ويرتكن إلى بداية يقينية تعطيه الثقة بالبداية الأولى التي عليها يقوم كل شيء بعد ذلك كالبنيان الراسخ. لا يعني ضعف هاتين الحجتين رفض الافتراض الأول، بل يعني أن التدليل عليه لا يثبت شيئا، ويظل الافتراض قائما بلا حجة أو دليل.

55

والثاني أن الوجود نفس الماهية في الواجب وإن زاد في الممكن؛ لأنه لو كان الوجود زائدا على الماهية في الواجب لكان محتاجا، والمحتاج إلى الغير ممكن ويكون معلولا لغيره، ولا يكون واجبا. والحقيقة أن هذه حجة وجدانية خالصة بقدر ما كانت الحجج الأولى جدلية صرفة؛ فلفظ «الاحتياج» لفظ ديني يعبر عن عاطفة دينية هي الإحساس بالنقص والعوز أمام الكامل الغني، ثم إبعاد هذا الوضع النفسي المؤلم رغبة في التنزيه وبعدا عن الاحتياج؛ لأن الاحتياج نقص والإنسان يبغي الكمال، فيقتطع الكمال من نفسه ويجرده ثم يشخصه في الواجب الذي يمتد فيه الوجود بالماهية في مقابل الممكن الذي هو نحن في عالم الاحتياج للأغيار؛ فبقدر ما نحط من النفس نعلي من الآخر، وبقدر ما نتهم الذات نبرئ الغير.