23

وقد دخلت الطبيعيات في كتب التوحيد المتأخرة في المقدمات؛ أي في أبحاث القدم والحدوث، الجوهر والعرض، الكم والكيف في نظرية الوجود. وفي المقدمات المتأخرة حدث فصل بين نظرية الوجود والإلهيات، في حين أنه في المقدمات المبكرة لا يوجد مثل هذا الفصل، بل تؤدي نظرية الجوهر والأعراض تلقائيا بطريق مباشرة إلى إثبات الصانع القديم الواحد الباقي الذي لا شبيه له.

ثم يظهر موضوع ثالث مع مبحثي الأعراض والجواهر، وهو أحكام العقل الثلاثة: الوجوب والإمكان والاستحالة، لتنصهر فيها نظريتا العلم والوجود معا. فهي أحكام عقلية وبالتالي تتعلق بنظرية العلم، وفي نفس الوقت تتعلق بالموجودات، وبالتالي ترتبط أيضا بنظرية الوجود. وأخذت الموضوعات الثلاثة عنوانا آخر هو «الأمور العامة» أو «أحكام الموجودات». فإذا اعتبر دليل الحدوث أقرب إلى الأحكام الثلاثة فهو أدخل في نظرية الوجود، وإذا اعتبر أنه بداية لموضوع الذات فهو أدخل في الإلهيات. وقد أظهرت أحكام العقل الثلاثة من قبل في نظرية العلم قبل أن تتحول إلى «الأمور العامة» في نظرية الوجود. وقبل بناء العلم النهائي يتم تفصيل نظرية الوجود كله تحت «القول في حدث العالم» في مباحث متفرقة دون بناء نظري محكم.

24

فمسألة حدوث العالم هي نقطة الالتقاء بين نظرية الوجود ومبحث الذات الهدف منها إثبات وجود «الله» أول صفة للذات وهنا يدخل تحليل مقدمات الدليل عن حدوث الأعراض.

25

ولا تتعدى بعض المصنفات المتأخرة إلى إثبات الواجب بذاته وكأن الفكر الطبيعي لا وجود له.

26

تكتمل عناصر نظرية الوجود إذن بظهور «أحكام الموجودات»، وفيها يجتمع الركن الأول من أركان نظرية العلم «أحكام النظر». وفي هذا العنصر تنفصل مباحث أحكام الموجودات مثل الوجود والحال، وتقسيم الموجودات إلى واجب لذاته وممكن لذاته أو إلى القديم والمحدث، وتفصيل القول في الجوهر والعرض والأجسام قبل الدخول في ركني الإلهيات والسمعيات.

27

وأحيانا تسمى «أحكام المعلومات» بعد المباحث المتعلقة بالعلم والنظر أي نظرية العلم. وتضم نفس موضوعات الوجود والعدم والحال والماهية والأحكام العقلية الثلاثة ثم مباحث الأعراض من حركة وسكون كما تظهر الكيفيات الحسية دون تفصيل في مبحث الجواهر.

28

وفي بعض كتب العقائد تظل أحيانا نظرية الوجود قائمة قبل أن تغيب نهائيا وكأنها حديث عن العلم بأجزائه من محدث وأعيان وأعراض وجواهر مركبة أو بسيطة.

29

وهو أيضا الغالب على الكتب المدرسة من ذكر لموضوعات متناثرة لا بناء فيها قبل تقسيم المعلوم إلى وجود وعدم وحال، والجوهر والعرض قبل الانتقال إلى أدلة إثبات الصانع.

30

لم تكن الطبيعيات في نظرية الوجود من المسائل المختلف عليها نظريا في نشأة الحضارة أو حتى من اختلاف الأصول أو عمليا في الفروع.

31

ولا تظهر في الموسوعات الكلامية أو في كتب العقائد الاعتزالية؛ فالأصول الخمسة خالية من الطبيعيات.

32

بل تظهر في ذكر آراء ممثلي الفرق في شتى المسائل المتفرقة وليست غالبا في كتب العقائد.

33

وقد تظهر في آخر كتب العقائد كتذييل.

34

كما تظهر إذا ما عرض التوحيد على أنه موضوعات لا فرق ويكون الاختلاف في «الدقيق» أو «اللطائف». فما وضعه المعتزلة في النهاية وضعه الأشاعرة في البداية، وما جعله المعتزلة نتيجة جعله الأشاعرة مقدمة، فالعلم عند المعتزلة نتيجة للتوحيد وعند الأشاعرة مقدمة له.

35 (4) بناء نظرية الوجود

وفي مرحلة اكتمال العلم في القرنين السادس والسابع بلغت نظرية الوجود تقريبا نصف العلم. وتضم ثلاثة أبحاث: «الأمور العامة»، «الأعراض»، «الجواهر»، طبقا لقسمة الوجود إلى الواجب، والعرض، والجوهر.

فالأمور العامة أقرب إلى المبادئ العقلية العامة التي يتوحد فيها العقل والوجود، والتي يصعب فيها التفرقة بين الميتافيزيقا والأنطولوجيا لأنها تتعرض للواجب أو لواجب الوجود، وهو مبدأ ميتافيزيقي وواقع أنطولوجي في آن واحد. هي بمثابة مقدمات عامة لمفاهيم الوجود الأساسية مثل: الوجود والعدم والماهية، والوجوب والإمكان والاستحالة، والوحدة والكثرة، والعلة والمعلول. البعض منها يقوم بذاته مثل الماهية والبعض الآخر عن طريق الثنائية المتقابلة، مثل: الوجود والعدم، الوحدة والكثرة، العلة والمعلول، والبعض منها ثلاثي الوجوب والإمكان والاستحالة. ويمكن اعتبار الوجود والعدم قسمة ثلاثية إذا أدخلنا بينهما الواسطة، وهو الحال. البعض منها أقرب إلى الفلسفة وربما إلى الفلسفة «الإلهية» في التصوف مثل الوجود والعدم، والماهية، والوجوب والإمكان والاستحالة، والوحدة والكثرة، والبعض الآخر أقرب إلى أصول الفقه مثل العلة والمعلول. وقد تكون الأمور العامة ما لا يختص بقسم من أقسام الوجود، بل منطق الوجود كله الذي يشمل الواجب والعرض والجوهر،