السبب الثالث: أن سفيان بن عيينة رغم جلالته وضبطه وإتقانه إلا أن هذا الضبط لم يكن في كل الأحوال وإنما كان في الزهري وعمرو بن دينار خاصة ثم هو في بقية الشيوخ كسائر الثقات إلا أنه في آخر عمره تغير ودخلت عليه أوهام في الأسانيد فكان يزيد فيها وينقص كما ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب ولما عاتبه بعض تلاميذه على ذلك نصحه بالسماع الأول، وهذا اعتراف منه رحمه الله أنه قد دخل رواياته بعض الأوهام ولعل منها روايته حديث الحسن موصولا مصرحا بالسماع (سماع الحسن من أبي بكرة).

ومما يدل على هذا أنه كان أحيانا يرويه بالعنعنة كما ذكر عنه ذلك أحمد بن حنبل فقد صرح بأن سفيان كان مرة يرويه بسماع الحسن ومرة بعنعنة والصواب الإرسال ثم العنعنة ثم السماع أضعف الحالات ولذلك لم يتفق عليها الشيخان وإنما انفرد بها البخاري وانتقد عليه الدارقطني ذلك فأصاب، وقبله أعلها حسين الجعفي.

والبخاري رواه عن عبدالله بن محمد وهو المسندي لا ابن أبي شيبة عن يحيى ابن آدم الأموي عن حسين الجعفي عن أبي موسى عن الحسن عن أبي بكرة معنعنا، فوهم في ذكر أبي بكرة لسببين:

الأول: إنكار الجعفي نفسه لرواية الموصولة، أما الثاني: فأبو بكر بن أبي شيبة أثبت في حسين الجعفي وقد رواه عنه مرتين كلها بالإرسال فالوهم حصل من البخاري أو المسندي أو يحيى بن آدم وقد كان هذا صاحب تخليط والله أعلم.

فأما يحيى بن آدم فهو وإن كان ثقة جليلا لكنه كان أمويا من سلالة خالد بن عقبة بن أبي معيط أخو الوليد فلا آمن أن يسمع الحديث مرسلا من حسين الجعفي ويسمعه من بعض الضعفاء موصولا معنعنا فيتجوز ويرويه موصولا معنعنا لما يظنه في الحديث من تقليل حق علي بن أبي طالب كما يظن غلاة السلفية اليوم