(على المفعولية) فهو مفعول مرفوع بضمة ظاهرة وقوله: على الفاعلية فهو فاعل منصوب بفتحة ظاهرة على هذه اللغة تنتقض قاعدة كل فاعل مرفوع وكل مفعول منصوب وجعل الشاطبي المرفوع فاعلا والمنصوب مفعولا اصطلاحا وإن كان المعنى على خلافه هذا ومن العرب من يرفعهما معا ومنهم من ينصبهما معا عند ظهور المراد. قوله: (فإن لم يتميز) أي الفاعل من المفعول وهو مقابل لقوله عند تمييزهما ولو ثنى لكان أولى كما قاله في بعض النسخ. قوله: (وقولهم) أي النحاة المعلومين من السياق أي في المخرج من التعريف ولو قال: وقولنا أي بحرف الجر الأصل مخرج الخ لكان أولى. قوله: (بشير) أي مبشر من آمن بالجنة. قوله: (وقوله) أي المصنف. قوله: (من المرفوعات) أي الستة لأن المبتدأ والخبر وخبر إن وأخواتها لا فعل قبلها كالتوابع وكذلك اسم كان وأخواتها لأن الفعل قبله غير تام والمراد بقول المصنف فعله أي التام وقد وجه الشارح خروج النائب. قوله: (فيه) أي تعريف الفاعل. قوله: (لأنه الخ) علة للنفي. قوله: (لأن الذي الخ) علة للمعلل مع علته. قوله: (الصريح) بالرفع فاعل دخل. قوله: (المؤول بالرفع) عطف على الصريح.