ففد قرأنا اليوم نبأ الإعانة التي قررتها الحكومة المصرية للأسر الفلسطينية المجاهدة، فشكرنا للحكومة أن تنبهت لهذا الواجب الذي تأخر به الزمن لديها كثيرا، وقد كان من الحق على حكومة مصر - وهي التي تقدمت بالإعانات في كثير من المناسبات إلى شعوب وجماعات لا تربطها بها أضعف الوشائج التي تربطها بعرب فلسطين - أن تكون في مقدمة من يمد يد المساعدة للمجاهدين وعلى كل حال فهدا العمل من الحكومة المصرية لا يقابل بغير الشكر، فجزى الله العاملين خيراً.

وحبذا لو أسرعت الحكومة بإرسال المقرر وخصصت ما وعدت به من إمداد أسر الإخوان المجاهدين بالأقوات والملابس، وأضافت ذلك العطف الأدنى على أبنائها بقبولهم في المدارس والمعاهد المصرية بالمجان متى ثبت لها أن عائليهم قد استشهدوا في سبيل الله والوطن الإسلامي المحبوب.

وننتهز هذه الفرصة فنلفت نظهر الحكومة المصرية إلى أمرين مهمين:

أولهما: أن تقرير الإعانة ليس أهم في الحقيقة من الإشراف على توزيعها توزيعاً يكفل وصولها إلى المستحقين لها من أبناء المجاهدين، وضماناًَ لذلك يجب أن يكون هذا التوزيع بمعرفة الهيئات العربية الصميمة كاللجنة العربية العليا أو لجنة السيدات العربيات مثلاً، وأن يكون بعيداً كل البعد عن تدخل الحكومة الفلسطينية وأيدي الخوارج ومطايا الاستعمار، حتى لا يفوت الغرض المقصود وتتسرب الإعانة إلى يد من لا يستحقها.

وثانياً: أن هذا المسمى الإنساني المشكور ليس هو كل شيء في القضية العربية فإن الفلسطينيين والأمجاد ضحوا بالأموال والأرواح في سبيل غاية سليمة معلومة هي أن يصلوا إلى استقلالهم وحريتهم، وأن ينقذوا وطنهم من خطر الطغيان اليهودي الصهيوني. وقد شاركهم المسلمون والعرب في كل أقطار الدنيا هذا الشعور وأيدوهم فيه، وكان للحكومة المصرية، وكان لرفعتكم بالذات نصيب في الجهاد المبرور.

وعلى هذا فالمسعى السياسي لحل قضية فلسطين أهم بكثير من هذا المسعى السياسي على جلاله ورحمته، ولعل الظروف الحالية هي أنسب الظروف لإعادة النظر في هذه القضية. وليس عليكم يا رفعة الرئيس إلى أن تكاشفوا الساسة البريطانيين بوضوح وجلاء بحقيقة الموقف، وتطلبوا إليهم حل القضية الفلسطينية على هذه القواعد.

1- إيقاف الهجرة اليهودية القانونية إيقافاً تاماً، وأخذ المهربين بأقصى الشدة حتى تظل الغالبية في فلسطين عربية.