استأثر بها الأجانب واليهود ومن لا خلاق لهم. وكنت متفقاً معه في المبدأ تمام الاتفاق ولكن على شرطين: الأول ألا نخلط بين نشاط الدعوة والنشاط الاقتصادي لا في شكل ولا في موضوع، فتكون عناوين الأعمال بغير اسم الإخوان وفي غير دورهم ولها نظامها المادي الاقتصادي الصرف الذي لا تشوبه شائبة من عاطفة أو تهاون، فالدعوة شيء والمال الاقتصادي شيء، وإن كان كل منهما يعين الآخر ولكن لكل لونه ووسائله وأساليبه، ونحن نلاحظ تطبيق قواعد الإسلام الحنيف. والشرط الثاني ألا تكون لي صلة بهذه الأعمال من قريب أو من بعيد صيانة لشخصي ووقتي ومجهودي، وأن يتحمل هو أولاً التبعة كاملة. وقد استعد الرجل - جزاه الله خيرا- وحمل العبء وأعلن عن أول مشروع اقتصادي وهو شركة المعاملات الإسلامية المساهمة للإخوان.

وقد نشر عنها البيان الآتي في العدد السابع عشر من السنة الثانية بتاريخ 24 من ربيع الثاني 1358هـ:

“ مبادئ الإسلام الصحيحة تحض على تنمية الثروة “

بما أن من مبادئ الإخوان المسلمين الحض على تنمية الثروة الإسلامية العامة على أساس إسلامي صحيح، فقد عمل الإخوان بالقاهرة على تكوين شركة إسلامية مساهمة باسم: شركة المعاملات الإسلامية للإخوان المسلمين، ووضعوا لها قانوناً بالمواد الأساسية الآتية:

1- إن الغرض من هذه الشركة هو أن تتعاطى لحسابها أو لحساب الغير جميع عمليات استغلال المال بالطرق الحلال التي تجيزها الشريعة الإسلامية الغراء سواء أكان ذلك الاستغلال بطريق الإنتاج أم بطريق المبادلات التجارية من بيع وشراء وإيجار واستئجار أو أخذ تعهدات ومقاولات أو أي عملية استغلالية خالية من الربا أو شبهة الربا.

2 - رأس مال الشركة أربعة آلاف جنيه مصري مقسم إلى ألف سهم، قيمة كل سهم أربعة جنيهات مصرية.

3 - يعتبر مشتركاً بسهم من يدفع لصندوق الشركة بمركز جمعية الإخوان المسلمين العامة بمصر عشرة قروش شهريا مدة أربعين. شهرا كاملا بدون انقطاع،

282

ويجوز دفع قيمة السهم دفعة واحدة أو دفعات في مدة أقل من ذلك.

4 - يدير الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس وأمين صندوق وسبعة أعضاء وينتخب الرئيس وأمين الصندوق ممن لهم عشرة أسهم على الأقل، والأعضاء ممن لهم خسة أسهم على الأقل بشرط أن يكونوا من الإخوان المسلمين.