... فإن قدر له الواقف أجرته ، استحقها الناظر ، لو كانت أكثر من أجرة المثل ؛ لأنه لو جعل ذلك من غير أن يشترط عليه القيام بأمر الوقف جاز فأولى أن يجوز مع الشرط(1). ما دام قد طيبها له .

وإما إن كانت أقل من أجرة المثل فإنه يرجع للقاضي للنظر في زيادته .

قال ابن عابدين : ( وأما الناظر بشرط الواقف فله ما عينه له الواقف ولو أكثر من أجر المثل ، ولو وعين له أقلّ فللقاضي أن يكمل له أجر المثل بطلبه ) (2).

وكذلك إن لم يقدر الواقف أجرة للناظر فيرجع للقاضي النظر أيضاً .

فهاتان حالتان يرجع تقدير أجرة الناظر فيهما للقاضي .

... وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يستحق الناظر أخذ شيء من غلة الوقف لينفقه إلا بإذن القاضي في هاتين الحالتين(3) .

... واختلفوا في قدر ما يفرضه القاضي للناظر على ثلاثة أقوال:-

القول الأول:- أنه يفرض أجرة المثل وقال به الحنفية والمالكية وهو قياس المذهب عند الحنابلة وقول عند الشافعية(4) .

القول الثاني:- يفرض الأقل من أجرة المثل أو مقدار الكفاية وهو قول للشافعية وتخريج عند الحنابلة(5) .

القول الثالث:- يفرض قدر الكفاية وهو قول للشافعية اختاره الرافعي(6) .

ومن تأمل ما علل به أصحاب كل قول وجد مردها إلى أحد أمور :-

1- ابتناء ذلك على العرف المعهود ، والمعهود كالمشروط ، وهذا بلا شك متغير.