3 - أنها جناية بهيمة فلم يضمنها، كما لو لم تكن يده عليها (1).
واستدل الفريق الثاني الموجبون للضمان مطلقًا بما يلي:
1 - أن الحيوان في يده، وعليه تعهده وحفظه، فالجناية منه دليل تفريطه (2).
2 - أنه إذا كان مع الحيوان كان فعل الحيوان منسوبًا إليه (3)، والحيوان كالآلة في يده (4).
وستدل الفريق الثالث بما يلي:
1 - قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الرِجّل جُبار) (5). وتخصيص الرجل بكونه جبارًا دليل على وجوب الضمان في جناية غيرها (6).
2 - ولأنه يمكنه حفظها عن الجناية إذا كان راكبها، أو يده عليها، بخلاف من لا يد له عليها (7).
(1) () المغني (12/ 544).
(2) () مغني المحتاج (4/ 204)
(3) () مغني المحتاج (4/ 204)
(4) () فتح الباري (12/ 269).
(5) () أخرجه أبو داود في سننه كتاب الديات، باب في الدابة تنفح برجلها برقم (4578)؛ والدارقطني في سننه كتاب الحدود برقم (391) (3/ 213)، (178، 179)، والبيهقي في سننه (8/ 343)، من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد المسيت عن أبي هريرة به مرفوعًا. قال الدارقطني: (لم يروه غير سفيان بن حسين، وخالفه الحفاظ عن الزهري، منهم مالك وابن عيينة و ... كلهم رووه عن الزهري فقالوا: (العجماء جبار)، ولم يذكروا الرجل، وهو الصواب) أ. هـ. انظر: نصب الراية (4/ 387)؛ وقد ضعّف الحديث الألباني في إرواء الغليل (5/ 361).
(6) () المغني (12/ 544).
(7) () المغني (12/ 544).