تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خامسًا: ضوابط العمليات التجميليّة:

الضوابط التي أتناولها الآن شروط وقواعد تضبط العمليات التجميليّة عن الانحراف بارتكاب المحظور، فهي متى روعيت عند إجراء العملية حفظتها عن الوقوع في المحظور الشرعي.

الضابط الأول: ألا تكون العمليّة محل نهي شرعي خاص.

والنهي يستفاد بطريق النهي الصريح أو بما يدل على إثم فاعله، أو وعيده.

وقد جاء الشرع بالنهي عن عدة إجراءات تجميليّة، منها:

- عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. (1)

- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة). (2)

- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئًا. (3)

فهذه الأحاديث تدل على تحريم الوصل، وأنّه من المعاصي الكبيرة. (4)

ومنها:

- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. فقيل لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. (5)

وهذا يدل على كراهة القزع للرجال والنساء. (6)

ومنها:

(1) تقدم تخريجه.

(2) صحيح البخاري (5937)؛ صحيح مسلم (2124).

(3) صحيح مسلم (2125).

(4) فتح الباري (10/ 377)؛ نيل الأوطار (6/ 216).

(5) صحيح مسلم (1213).

(6) انظر: تحفة المودود بأحكام المولود ص 59.

الضوابط الشرعيّة للعمليات التجميليّة · الصفحة ١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضوابط الشرعيّة للعمليات التجميليّةص ١٥