جواز حذف كان مع خبرها، مع بقاء اسمها

تُحْذَفَ مع خبرها ويبقى الاسم وهو ضعيف.

مثال: ولهذا ضَعُفَ المثال التالي: (وَلَوْ تَمْرٌ وَإنْ خَيْرٌ) في الوجهين. (٢٣٩)

جواز حذف (نون) مضارع (كان) المجزوم

يجوز حذف نون مضارع كان (لام مضارعها وزنًا) بشروط هي:

أ - أَن تكون بلفظ المضارع.

ب - أَن يكون المضارع مجزومًا.

ج - أَن لا يقع بعد النون ساكن.

د - أَن لا يقع بعده ضمير متصل. (لا تكون متصلة بضمير نصب)

هـ - أن لا تكون موقوفا عليها

مثال: قال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ... الْمُشْرِكِينَ﴾. (٢٤٠)

مثال: قال تعالى: ﴿قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾. (٢٤١)

أصله: أكون فحذفت الضمة للجازم والواو للساكنين والنون للتخفيف وهذا الحذف جائز والحذفان الأولان واجبان. (٢٤٢)

إذن يجوز حَذْفُ نُونِ مُضَارِعِ كان الْمَجْزُومِ بشروط هي: ألا يكون قَبْلَ سَاكِنٍ أوْ مُضْمَرٍ مُتَّصِل. (٢٤٣)

فإذا جزم الفعل المضارع من (كان) قيل: لم يكن. والأصل ... (يكون) فحذف الجازم الضمة التي على النون، فالتقى ساكنان: الواو والنون؛ فحذف الواو لالتقاء الساكنين؛ فصار اللفظ لم يكن. والقياس يقتضي أن لا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر لكنهم حذفوا النون بعد ذلك؛ تخفيفا لكثرة الاستعمال، فقالوا: لم يك، وهو حذف جائز لا لازم. ومذهب سيبويه ومن تابعه أن هذه النون لا تحذف عنه