خالف فيها ووافق المعتزلة كمسألة خلق أفعال العباد (1).

أما مسائل الأسماء والصفات فقد صرح فيها بقاعدة أهل السنة والجماعة مقرراً لها موافقاً إياها (2). بخلاف تفسير أبي السعود الذي شُحن بتأويلات أهل الكلام، فمثلاً عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرة: من الآية 195) قال: "يريد بهم الخير" (3). وعند قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طه:5) قال: "والاستواء على العرش مجاز عن الملك والسلطان" (4).

8 - مما يقع أحياناً للصنعاني أنه ينقل الخطأ العقدي دون أن يعقب عليه، ولعل ذلك سببه أنه ناقل، وأنه لم يبيض كتابه حتى يتسنى له التعليق على ذلك الخطأ، ومثاله: ما ذكره عند قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (غافر: من الآية 68) قال: "وهو تمثيل لتأثير قدرته في المقدورات عند تعلق إرادته بها وتصوير لسرعة ترتيب المكونات على تكوينه من غير أن يكون هناك أمر ومأمور" وقد بينت الرد عليه في موضعه (5).

9 - مما توافقا فيه: عدم الحكم على الأحاديث والآثار التي يوردانها في