وكلما ازداد الرجل مما يسمى بعلم النظر، زاد توغلاً في هذا الخطر، كما صنع ابن رشد الذي زعم (أن الشريعة قسمان ظاهر ومؤول وأن الظاهر فرض الجمهور والمؤول هو فرض العلماء ... ولا يحل أن يفصحوا بتأويله - أي الظاهر - للجمهور) (3). [[ينظر مناهج الأدلة في عقائد الملة ص 133]]

ثم زعم أن أكثر ظواهر الآيات ونصوص الصفات يجب إلقائها إلى الجمهور، وإن اقتضت التجسيم على زعمه خوفاً عليهم من التعطيل (4)، [[المصدر السابق ص 171]] ولأنهم يعسر عليهم فهم دليل نفي الجسمية (5) [[المصدر السابق 170]]، ولئلا يسلك الشك إلى قلوبهم في أمر المعاد (6) [[المصدر السابق 172]]، ثم لما ذكر بعض النصوص التي ادعي أنها تقتضي الجسمية (كاطلاع الباري إلى أهل المحشر) وأنه هو الذي يتولى حسابهم وحديث النزول والرؤية قال (فيجب إلاّ يصرح للجمهور بما يؤول إلى إبطال هذه الظواهر فإن تأثيرها في نفوس الجمهور إنما هو إذا حملت على ظاهرها، وأما إذا أوّلت فإنما يؤول الأمر فيها إلى أحد أمرين: إما أن يسلط التأويل على هذه وأشباه هذه في الشريعة فتتمزق الشريعة كلها ... وإما أن يقال في هذه كلها إنها من المتشابهات، وهذا كله إبطال للشريعة محولها من النفوس من غير أن يشعر الفاعل لذلك بعظيم ما جناه على الشريعة) (1). [[المصدر السابق 172 ـ 173]]

فهذا تصريح من هذين الإمامين فيما يسمى بصناعة البرهان، أن التأويل، يجعل بعض عقيدة الإسلام عسيرا على الأمة، وقد يؤدي إلى هتك الدين كله، واستدلا بذلك على أن الواجب إظهار خلاف الحق لهم وعدم إلقاء التأويل إليهم، والحق أن الأولى أن يستدل به على بطلان التأويل، إذ كيف يكون الحق الذي جاء به الرسول فيما يجب لله ويستحيل لا يناسب فطرة العباد، فهذا ما جناه التأويل على الدين.

الدليل الثامن:

ــــــــ