تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أهي قطعية أم ظنية؟

أ - فذهب معظم الحنفية إلى أن دلالة المطلق على المعنى الموضوع له قطعية١.

ب - وذهب جمهور الأصوليين - ومنهم الشافعية - إلى أن دلالة المطلق كدلالة العام٢.

وهذا الخلاف يشبه اختلافهم في دلالة العام المطلق.

وحيث ذكرنا هنالك أدلة كل فريق ووجه الدلالة منها نكتفي هنا بالأدلة الخاصة بحكم المطلق:

١ - حيث أضاف الحنفية إلى أدلتهم السابقة دليلًا آخر خاصًا بحكم المطلق، وهو مأخوذ بطريق الإلزام، إذ قالوا: لما كان الاتفاق قائمًا على أن دلالة الخاص قطعية٣، والمطلق من الخاص - كما هو

١ كشف الأسرار على أصول البزدوي ١/٧٩، باب دلالة الخاص، ٢/٢٨٦ - ٢٩٢، باب المطلق والمقيد، وشرح المنار لابن ملك ١/٦٧، باب دلالة الخاص (٥٥٨) باب المطلق والمقيد، وأصول السرخسي ١/٢٨، ٦٨ باب دلالة الخاص، والتوضيح ١/٦٣، ومسلم الثبوت ١/٣٦٣.

٢ المراجع السابقة والمستصفى ٢/١٨٥، وروضة الناظر ص: ١٣٦، والتحرير١/٢٦٧، وتيسير التحرير ١/٣٧٠.

٣ التحرير ١/٢٦٧ للكمال بن الهمام مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٥٠هـ مع تيسير التحرير.

المطلق والمقيد · الصفحة ١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطلق والمقيدص ١٥٥