فروع شجرة علمهم الباسقة فمن علمهم يستفيد ومن معين فقههم يتفقه وعلى دربهم يسير.

وجوب اتباع السنة:

ومن تبيَّن له الحق في غير مذهبه لم يجز له أن يدعه لقول أحد من الناس. وبهذا أوصانا الأئمة العلماء ومن ذلك:

قول الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-: «إذا قُلْتُ قَولًا يُخالفُ كتابَ اللهِ تَعالَى وخبر الرَّسولِ -ﷺ- فاتْركوا قَولِي» (١)

وقال الإمام مالك -رحمه الله-: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أُخْطِئُ وَأُصِيبُ فَانْظُرُوا فِي رَأْيِي فَكُلَّمَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوا بِهِ وَكُلَّمَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ» (٢)

وقال الإمام الشافعي -رحمه الله-: «مَا مِنْ أَحَدٍ إلَّا وَتَذْهَبُ عَلَيْهِ سُنَّةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- وَتَعْزُبُ عَنْهُ، فَمَهْمَا قُلْت مِنْ قَوْلٍ أَوْ أَصَّلْت مِنْ أَصْلٍ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- خِلَافَ مَا قُلْت فَالْقَوْلُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، وَهُوَ قَوْلِي» (٣)

وكان -رحمه الله- يقول: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» (٤)

وقال أيضًا: «إذا صحَّ الحديث عن رسولِ الله -ﷺ- فهو أولَى أن يؤخذَ به مِنْ غَيرِه» (٥)

وقد كره الإمام أحمد -رحمه الله- أن تكتب فتاويه، وكان يقول: «لا تكتبوا عني شيئًا، ولا تقلِّدُوني، ولا تقلدوا فلانًا وفلانًا، وخذوا من حيث أخذوا» (٦).