تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قد قامت الصلاة) (1)، ويعضده في الاستدلال حديث أنس - رضي الله عنه - قال: (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) (2).

وجه الدلالة: أن هذا هو المعهود في صفة الأذان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر فيه الترجيع.

الدليل الثالث: أن بلالاً - رضي الله عنه - كان يؤذن بأذان عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دائماً، سفراً وحضراً، وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على أذانه بعد أذان أبي محذورة.

قال الأثرم رحمه الله: (سمعت أبا عبدالله يُسأل: إلى أيِّ الأذان يذهب؟

قال: إلى أذان بلال - رضي الله عنه -، رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبدالله بن زيد ثم وصفه) (3).

الترجيح:

يظهر – والله أعلم – من مناقشة الأدلة أن الراجح هو مشروعية الترجيع وأنه من سنن الأذان الواردة في صفته، ويشرع الأخذ بها دون الالتزام، فهي مشروعة بلا إلزام أو كراهة، قال ابن تيميه رحمه الله: (فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وهو تسويغ كل ما يثبت في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا يكرهون شيئاً من ذلك، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة، كتنوع صفة القراءات والتشهدات، ونحو ذلك، وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمته) (4).

وقال: (أنَّ ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - من أنواع متنوعة وإن قيل إن بعض تلك الأنواع أفضل، فالاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في أن يفعل هذا تارة وهذا تارة أفضل من لزوم أحد الأمرين وهجر الآخر) (5).

(1) سبق تخريجه (ص 61)

(2) رواه البخاري في الصحيح كتاب الأذان باب الأذان مثنى مثنى، حديث (605) (1/ 206)، ورواه مسلم في الصحيح كتاب الصلاة باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة حديث (378) (1/ 286).

(3) انظر: المغني لابن قدامة (2/ 57)، شرح منتهى الإرادات للبهوتي (1/ 264).

(4) الفتاوى الكبرى (2/ 42).

(5) مجموع الفتاوى (22/ 337).

أحكام رفع الصوت في الشريعة جمع ودراسة · الصفحة ٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام رفع الصوت في الشريعة جمع ودراسةص ٥٦