تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد استدل أصحاب القول الأول ممن قال بكراهة السؤال في المسجد مطلقاً بعدة أدلة منها:

الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردَّها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا) (1).

وجه الدلالة: أن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى ولم تبن للسؤال فيها، والسؤال يشوش على من يعبد الله فيها خاصة إذا رفع صوته بالمسألة.

قال السيوطي رحمه الله: (وإنما قلنا بالكراهة أخذاً من حديث النهي عن نشد الضالة في المسجد) (2).

المناقشة: هذا قياس صحيح إذا كان يؤذي المصلين بسؤاله كرفع الصوت وهم في عبادة يشوش عليهم، أما إذا سأل بلا رفع صوت وتشويش على المصلين فلا حرج فقد جاء به الدليل - كما سيأتي - وبسؤاله تندفع حاجته بلا ضرر.

الدليل الثاني: يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من سأل في المسجد فاحرموه) (3).

وجه الدلالة: النص على عدم إعطاء السائل وحرمانه مما يدل على كراهية ما أتى من المسألة في المسجد.

وممن استدل بهذا ابن الحاج في المدخل حيث قال رحمه الله: (وينبغي له أن يمنع من يسأل في المسجد لما ورد في الحديث ... وذكره) (4).

المناقشة: هذا المروي لا أصل له في دواوين الإسلام، كما ذكر ذلك السيوطي رحمه الله حيث قال: (وما وقع في المدخل لابن الحاج من حديث: (من سال في المسجد فاحرموه) فإنه لا أصل له) (5).

(1) رواه مسلم في الصحيح كتاب المساجد باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد حديث (1288) (2/ 82).

(2) بذل العسجد لسؤال المسجد ضمن الحاوي للفتاوى (1/ 88).

(3) لا يوجد في شيء من دواوين السنة، انظر: السلسلة الضعيفة للألباني (3/ 653).

(4) المدخل (1/ 310).

(5) بذل العسجد لسؤال المسجد ضمن الحاوي للفتاوى (1/ 88).

أحكام رفع الصوت في الشريعة جمع ودراسة · الصفحة ١٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام رفع الصوت في الشريعة جمع ودراسةص ١٧٤