الدليل الأول: حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة) (1).
المناقشة: هذا الحديث لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ففيه الحارث الأعور ضعيف، قال أبو داود - رحمه الله - في الحديث: (أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث، ليس هذا منها) (2)، وأيضاً رُوي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ما يعارضه، وقد سبق ذكره في أدلة المجيزين للفتح على الإمام، قال الشوكاني - رحمه الله -: (وهذا الحديث لا ينتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بمشروعية الفتح) (3).
الدليل الثاني: ما اثر عن علي - رضي الله عنه - وابن مسعود من النهي عن تلقين الإمام.
قال الحارث الأعور (4) عن علي - رضي الله عنه -: (أنه كره الفتح على الإمام) (5)،وقال النخعي عن ابن مسعود في تلقين الإمام: (إنما هو كلام يلقيه إليه) (6).
المناقشة: أثر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لا يصح عنه، ففيه الحارث الأعور ضعيف والثابت عنه مشروعية الفتح على الإمام، وأما أثر ابن مسعود - رضي الله عنه - فلا يعارض الأحاديث الصحاح بمشروعية الفتح على الإمام فهي مقدمة عليه.
الدليل الثالث: ومن أدلتهم من المعقول: أن الفتح على الإمام كلام غير جائز.
(1) رواه أبو داود في السنن كتاب الصلاة باب النهي عن التلقين حديث (908) (2/ 177)، وهذا حديث لا يصح رفعه للنبي - صلى الله عليه وسلم -، قال أبو داود عقبه: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث، ليس هذا منها، وفيه كذلك: الحارث الأعور كذبه أئمة الحديث كما سيأتي بيانه، فالحديث ضعيف.
(2) سنن أبي داود (2/ 177).
(3) نيل الأوطار (3/ 359).
(4) الحارث بن عبد الله الأعور الهَمْداني -بسكون الميم -، أبو زهير الكوفي، ضعيف رمي بالرفض، وكذبه الشعبيّ في رأيه، وثقه ابن معين –في رواية الدارمي، وتعقب الدارميُّ ابنَ معين فقال لا يتابع عليه، والجمهور على تضعيفه، روى له الأربعة، مات في خلافة ابن الزبير.
الجرح والتعديل (3/ 78) تهذيب الكمال (5/ 244) الكامل في الضعفاء (2/ 604).
(5) رواه ابن أبي شيبه في المصنف كتاب الصلاة باب من كره الفتح على الإمام أثر (4827) (3/ 530).
(6) المرجع السابق أثر (4823).