تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال البهوتي – رحمه الله -: (وله أي المصلي أن يفتح على إمامه إذا ارتج ... عليه أي الإمام، أو غلط في قراءة السورة فرضاً كانت الصلاة أو نفلاً).

وقال رحمه الله: (ويجب الفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط في الفاتحة لتوقف صحة صلاته على ذلك) (1).

القول الثاني: يكره الفتح على الإمام، وهو المروي عن ابن مسعود وكذا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو قول إبراهيم النخعي وشريح (2) والشعبي (3) رحمهم الله وذهب إليه الإمام أبو حنيفة – رحمه الله – دون أتباعه (4).

وهو اختبار ابن حزم من الظاهرية.

قال ابن مسعود - رضي الله عنه - في تلقين الإمام: (إنما هو كلام يلقيه إليه) (5)، وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: (من فتح على الإمام فقد تكلم)، وقال: (هو كلام) (6)، وعن إبراهيم النخعي: أنه كره أن يفتح على الإمام (7).

(1) كشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 355) وانظر: الفروع (2/ 270) الإنصاف للمرداوي (2/ 100).

(2) شريح بن الحارث بن قيس الكندي أبو أمية الكوفي القاضي، كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه استقضاه عمر على الكوفة وأقره علي وأقام على القضاء بها ستين سنة، مات سنة ثمان وسبعين زمن مصعب بن الزبير.

تهذيب الكمال (12/ 435) سير أعلام النبلاء (4/ 106) تهذيب التهذيب (4/ 326).

(3) عامر بن شراحيل الشعبي - بفتح المعجمة- أبوعمرو الكوفي، متفق على توثيقه وجلالته وفقهه، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، روى له الجماعة، مات بعد المائة. تهذيب الكمال (14/ 28)، تقريب التهذيب (ص 287).

(4) انظر في هذا: المصنف لابن أبي شيبة (3/ 529 - 530)، مصنف عبد الرزاق (2/ 141).

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الصلاة باب من كره الفتح على الإمام أثر (4823) (3/ 529).

(6) رواه الدارقطني في السنن كتاب الصلاة باب تلقين المأموم لإمامه إذا وقف في قراءته رقم (1489) (2/ 254) وهو أثر لا يصح عن علي - رضي الله عنه -، فيه: محمد بن سالم قال الدارقطني: متروك (2/ 254) وفيه الحارث الأعور كذاب على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

(7) المصنف لابن أبي شيبة أثر (4822) (3/ 529).

أحكام رفع الصوت في الشريعة جمع ودراسة · الصفحة ١٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام رفع الصوت في الشريعة جمع ودراسةص ١٤٨