إذا استأجرها ليستمتع بها مدة فغابت فله أن يخصم عليها من أجرتها بقدر غيابها .

إذا اشترطت عليه أن يستمتع بها بغير الجماع فيجب عليه الالتزام بذلك .

لا يشترط في المستمتع بها أن تكون مسلمة أو كتابية بل يجوز ولو كانت مجوسية .

المقصود منه الحصول على متعة مؤقتة وليس السكينة والاستقرار .

عدة الطلاق فيه إذا كان فيه جماع حيضتان أو خمسة وأربعون يوما وقيل حيضة أما بدون جماع فلا عدة فيه .

من طلقت ثلاثا ثم تمتعت فلا تحل لزوجها الأول .

لقد أباح الرافضة هذه القذارة وجعلوها من ضروريات مذهبهم وخطوا فيها الأساطير في فضلها والحث عليها. روى الحر العاملي في ( الوسائل 21/ ص 16 ) : (( ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة )).

وقد دل القرآن الكريم على تحريمها في آيات عديدة منها ما يلي :

- قوله تعالى : (( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)) (المؤمنون:5-6). والمستمتع بها ليست زوجة ولكنها مستأجرة لمتعة مؤقتة لا يترتب عليها ما يترتب على الزواج من الاستقرار وبناء أسرة .

- قوله : (( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ )) (النور:33) . فأمر غير الواجد بالاستعفاف لا بالاستمتاع.

- قوله : (( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ )) (النساء:25) . رخص لمن لا يستطيع نكاح الحرة بنكاح الأمة ولم يرخص له بالاستمتاع . وقد نص رسول الله على حرمتها إلى يوم القيامة فلا يبقى اجتهاد لمجتهد .