ومخالف أيضًا ما عند الترمذي (٥/ ٧٠٠/ ح ٣٨٧٢) وابن حبان (٩/ ٥٢ / ح ٦٩١٤ الإحسان) من طريق اسرائيل، عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال بن عمرو، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة رضي الله عنها بنحو رواية البخاري.

وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عائشة. قلت: وتقدم من غير وجه عند البخاري.

والحديث لم يذكره الشيخ الألباني في "صحيح الترمذي"، وهي إشارة إلى ضعفه، ولعله ضعفه من أجل هذه المخالفة التي في حديث أم سلمة فهي منكرة لم يتابعها فيها أحد، لا سيما وأن من نقل عنها ليسو من أهل الثبت والإتقان حتى يقبل منهم التفرد، بل هم من أهل الخطأ وسوء الحفظ. فكيف يعرف حديثهم، بل المعروف حديث عائشة، وما خالفه فهو منكر.

أما تحسين الترمذي له، فقد تقدم أن نقلنا عن شارحه أنه يمكن أن يحسن الحديث لا لذاته بل لشواهده، وللحديث شواهد. تشهد لمناجاة الرسول ﷺ لفاطمة وإخبارها بقرب أجله وأنها أول أهله لحوقًا به، وأنها سيدة أهل الجنة ولم يأت شاهد واحد أن ذلك في عام الفتح فلم تزل المخالفة قائمة.

* * *