ولا حجّة فيه، لأنّه أخّر القسمة ليحضر فتحصل البركة في الثّمر بحضوره فيحصل الخير للفريقين، وكذلك كان.

تكميل: أخرج ابن أبي شيبة عن طاوس، قال: يجزئ عتق المدبّر في الكفّارة وأمّ الولد في الظّهار، وقد اختلف السّلف.

القول الأول: وافق طاوسًا الحسنُ في المدبّر والنّخعيّ في أمّ الولد، وخالفه فيهما الزّهريّ والشّعبيّ.

القول الثاني: قال مالك والأوزاعيّ: لا يجزئ في الكفّارة، مدبّرٌ ولا أمّ ولد ولا معلقٌ عتقه، وهو قول الكوفيّين.

القول الثالث: قال الشّافعيّ: يجزئ عتق المدبّر.

القول الرابع: قال أبو ثور: يجزئ عتق المكاتب ما دام عليه شيء من كتابته.

واحتجّ لمالكٍ: بأنّ هؤلاء ثبت لهم عقد الحرّيّة لا سبيل إلى رفعها، والواجب في الكفّارة تحرير رقبة.

وأجاب الشّافعيّ: بأنّه لو كانت في المدبّر شعبة من حرّيّة ما جاز بيعه.