قلت: وقد رواه أحمد عن أسود بن عامر عن شريك بلفظ " إنّ رجلًا دبّر عبدًا له وعليه دين، فباعه النّبيّ - ﷺ - في دين مولاه ".

وهذا شبيه برواية الأعمش، وليس فيه للموت ذكرٌ، وشريك كان تغيّر حفظه لَمَّا ولي القضاء، وسماع من حمله عنه قبل ذلك أصحّ، ومنهم أسود المذكور.

وقد اتّفقت طرق رواية عمرو بن دينار عن جابر أيضًا على أنّ البيع وقع في حياة السّيّد، إلَّا ما أخرجه التّرمذيّ من طريق ابن عيينة عنه بلفظ " أنّ رجلًا من الأنصار دبّر غلامًا له فمات ولَم يترك مالًا غيره " الحديث.

وقد أعلَّه الشّافعيّ: بأنّه سمعه من ابن عيينة مرارًا لَم يذكر قوله " فمات "، وكذلك رواه الأئمّة أحمد وإسحاق وابن المدينيّ والحميديّ وابن أبي شيبة عن ابن عيينة.

ووجّه البيهقيُّ الرّوايةَ المذكورة بأنّ أصلها، أنّ رجلًا من الأنصار أعتق مملوكه إن حدث به حادثٌ فمات، فدعا به النّبيّ - ﷺ - فباعه من نعيم. كذلك رواه مطر الورّاق عن عمرو.

قال البيهقيّ: فقوله " فمات " من بقيّة الشّرط، أي: فمات من ذلك الحدث، وليس إخبارًا عن أنّ المدبّر مات، فحذف من رواية ابن عيينة قوله " إن حدَثَ به حدَثٌ " فوقع الغلط بسبب ذلك، والله أعلم انتهى.

وقد تقدّم الجواب عمّا وقع من مثل ذلك في رواية عطاء عن جابر