واحتجّ من أبطل الاستسعاء بحديث عمران بن حصينٍ عند مسلم، أنّ رجلًا أعتق ستّة مملوكين له عند موته لَم يكن له مال غيرهم، فدعاه رسول الله - ﷺ -، فجزّأهم أثلاثًا، ثمّ أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقّ أربعة.

ووجه الدّلالة منه: أنّ الاستسعاء لو كان مشروعًا لنجّز من كلّ واحد منهم عتق ثلثه، وأَمَرَه بالاستسعاء في بقيّة قيمته لورثة الميّت.

وأجاب من أثبت الاستسعاء: بأنّها واقعة عينٍ.

فيحتمل: أن يكون قبل مشروعيّة الاستسعاء.

ويحتمل: أن يكون الاستسعاء مشروعًا إلَّا في هذه الصّورة، وهي ما إذا أعتق جميع ما ليس له أن يعتقه.

وقد أخرج عبد الرّزّاق بإسنادٍ رجاله ثقات عن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة، أنّ رجلًا منهم أعتق مملوكًا له عند موته وليس له مال غيره، فأعتق رسول الله - ﷺ - ثلثه، وأمره أن يسعى في الثّلثين.

وهذا يعارض حديث عمران، وطريق الجمع بينهما ممكن.

واحتجّوا أيضًا: بما رواه النّسائيّ من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ " من أعتق عبدًا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حرّ، ويضمن نصيب شركائه بقيمته لِمَا أساء من مشاركتهم، وليس على العبد شيء ".

والجواب مع تسليم صحّته: أنّه مختصّ بصورة اليسار لقوله فيه " وله وفاء "، والاستسعاء إنّما هو في صورة الإعسار كما تقدّم فلا