النّبيّ - ﷺ - أعطى للفرس سهمين ولكل إنسان سهمًا، فكان للفارس ثلاثة أسهمٍ.

وللنّسائيّ من حديث الزّبير، أنّ النّبيّ - ﷺ - ضرب له أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهمًا له وسهمًا لقرابته.

قال محمّد بن سحنون: انفرد أبو حنيفة بذلك دون فقهاء الأمصار، ونُقل عنه أنّه قال: أكره أنّ أفضّل بهيمة على مسلم. وهي شبهةٌ ضعيفةٌ، لأنّ السّهام في الحقيقة كلها للرّجل.

قلت: لو لَم يثبت الخبر لكانت الشّبهة قويّة، لأنّ المراد المفاضلة بين الرّاجل والفارس فلولا الفرس ما ازداد الفارس سهمين عن الرّاجل، فمن جعل للفارس سهمين، فقد سوّى بين الفرس وبين الرّجل.

وقد تعقّب هذا أيضًا: لأنّ الأصل عدم المساواة بين البهيمة والإنسان. فلمّا خرج هذا عن الأصل بالمساواة، فلتكن المفاضلة كذلك.

وقد فضّل الحنفيّة الدّابّة على الإنسان في بعض الأحكام، فقالوا: لو قتل كلبَ صيدٍ قيمته أكثر من عشرة آلافٍ أدّاها، فإن قتل عبدًا مسلمًا لَم يؤدّ فيه إلَّا دون عشرةٍ آلاف درهم.

والحقّ. أنّ الاعتماد في ذلك على الخبر، ولَم ينفرد أبو حنيفة بما قال، فقد جاء عن عمر وعليّ وأبي موسى، لكنّ الثّابت عن عمر وعليّ كالجمهور من حيث المعنى بأنّ الفرس يحتاج إلى مؤنةٍ لخدمتها وعلفها، وبأنّه يحصل بها من الغنى في الحرب ما لا يخفى.