الطّحاويّ.
وذكر قاضي خان، أنّ أبا حنيفة رجع إلى هذا القول، لكن في المقيّد من كتبهم: إذا ألقى في الماء تمراتٍ فحلا ولَم يزل عنه اسم الماء جاز الوضوء به بلا خلاف. يعني عندهم.
واستدلّوا بحديث ابن مسعود. حيث قال له النّبيّ - ﷺ - ليلة الجنّ: ما في إداوتك؟ قال: نبيذٌ، قال: ثمرةٌ طيّبةٌ وماءٌ طهورٌ. رواه أبو داود والتّرمذيّ، وزاد " فتوضّأ به "
وهذا الحديث أطبق علماء السّلف على تضعيفه.
وقيل: - على تقدير صحّته - إنّه منسوخ؛ لأنّ ذلك كان بمكّة، ونزول قوله تعالى ﴿فلم تجدوا ماءً فتيمّموا﴾ إنّما كان بالمدينة بلا خلاف.
أو هو محمولٌ على ماءٍ أُلقيت فيه تمراتٌ يابسةٌ لَم تغيّر له وصفًا، وإنّما كانوا يصنعون ذلك؛ لأنّ غالب مياههم لَم تكن حلوة.
فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٧٤