وأطلق ابن العربيّ نسبته لمذهب أحمد (١)، وتعقّبه: بأنّ الأيمان عند أحمد لا تتمّ إلَّا بفعل الصّلاة، فيلزمه أنّ من حلف بالصّلاة أن تنعقد يمينه، ويلزمه الكفّارة إذا حنث.

ويمكن الجواب عن إيراده، والانفصال عمّا ألزمهم به.

وفيه الرّدّ على مَن قال: إن فعلت كذا فهو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ أو كافرٌ أنّه ينعقد يمينًا، ومتى فعل تجب عليه الكفّارة، وقد نقل ذلك عن الحنفيّة والحنابلة.

ووجه الدّلالة من الخبر: أنّه لَم يحلف بالله، ولا بما يقوم مقام ذلك.

وسيأتي مزيد لذلك بعد (٢).

وفيه أنّ مَن قال: أقسمت لأفعلن كذا لا يكون يمينًا؛ وعند الحنفيّة يكون يمينًا، وكذا قال مالك وأحمد، لكن بشرط أن ينوي بذلك الحلف بالله وهو متّجهٌ، وقد قال بعض الشّافعيّة: إن قال عليّ أمانة الله لأفعلن كذا، وأراد اليمين أنّه يمين وإلا فلا.

وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في معنى النّهي عن الحلف بغير