وقد استبعد بعضهم هذا عن عمر، وتأوّل البزّار صاحب المسند قوله " قضايا مختلفةٍ " على اختلاف حال من يرث مع الجدّ، كأن يكون أخٌ واحدٌ أو أكثر أو أختٌ واحدةٌ أو أكثر.

ويدفع هذا التّأويل، ما تقدّم من قول عبيدة بن عمرٍو: ينقض بعضها بعضًا. وروّينا في " كتاب الفرائض " لسفيان الثّوريّ من طريق النّخعيّ قال: كان عمر وعبد الله يكرهان أن يفضّلا أمًّا على جدٍّ.

وأخرج سعيد بن منصورٍ وأبو بكر بن أبي شيبة بسندٍ واحدٍ صحيحٍ إلى عبيد بن نضلة قال: كان عمر وابن مسعودٍ يقاسمان الجدّ مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السّدس خيرًا له من مقاسمة الإخوة.

وأخرجه محمّد بن نصرٍ مثله سواءً، وزاد " ثمّ إنّ عمر كتب إلى عبد الله: ما أرانا إلَّا قد أجحفنا بالجدّ، فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثّلث خيرًا له من مقاسمتهم، فأخذ بذلك عبد الله ".

وأخرج محمّد بن نصرٍ بسندٍ صحيحٍ إلى عبيدة بن عمرٍو قال: كان يعطى الجدّ مع الإخوة الثّلث، وكان عمر يعطيه السّدس، ثمّ كتب عمر إلى عبد الله: إنّا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجدّ فأعطه الثّلث، ثمّ قدم عليٌّ ها هنا يعني الكوفة فأعطاه السّدس، قال عَبيدة: فرأيهما في الجماعة أحبّ إليّ من رأي أحدهما في الفرقة ".

ومن طريق عبيد بن نضيلة، أنّ عليًّا كان يعطي الجدّ الثّلث، ثمّ تحوّل إلى السّدس، وأنّ عبد الله كان يعطيه السّدس، ثمّ تحوّل إلى