محذور الاجتهاد وهو الخطأ فيه، فثبت على تقدير وقوعه، ولو كان مأجورًا عليه فإنّه يفوته بذلك الأجر الثّاني، والعمل بالنّصّ إصابة محضة.

قوله: (أنّ رسول الله - ﷺ - كان عهد إلينا فيها عهدًا ننتهي إليه) وللبخاري " لَم يفارقنا حتّى يعهد إلينا عهدًا "، وهذا يدلّ على أنّه لَم يكن عنده عن النّبيّ - ﷺ - نصٌّ فيها، ويشعر بأنّه كان عنده عن النّبيّ - ﷺ - فيما أخبر به عن الخمر ما لَم يحتج معه إلى شيء غيره حتّى خطب بذلك جازمًا به.

قوله: (الجدّ) الجدّ هنا من يكون من قِبَل الأب، وقد انعقد الإجماع على أنّ الجدّ لا يرث مع وجود الأب. (١)

والمراد هنا قدر ما يرث مع الأخوة الأشقّاء ومن الأب، لأنّ الصّحابة اختلفوا في ذلك اختلافًا كثيرًا.

وعن عمر أنّه قضى فيه بقضايا مختلفة.

فأخرج الدّارميّ بسندٍ صحيحٍ عن الشّعبيّ قال: أوّل جدٍّ ورث في الإسلام عمر، فأخذ ماله فأتاه عليٌّ وزيدٌ يعني ابن ثابتٍ، فقالا: ليس لك ذلك، إنّما أنت كأحد الأخوين ".

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الرّحمن بن غنمٍ مثله، دون قوله " فأتاه .. إلخ، لكن قال: فأراد عمر أن يحتاز المال، فقلت له: يا أمير المؤمنين إنّهم شجرةٌ دونك يعني بني أبيه.