الآخر تعظيم والد من وشى به، فدلَّ على أنّ القصد بذلك تأكيد الكلام لا التّعظيم.

وقال البيضاويّ (١): هذا اللفظ من جملة ما يزاد في الكلام لمجرّد التّقرير والتّأكيد ولا يراد به القسم، كما تزاد صيغة النّداء لمجرّد الاختصاص دون القصد إلى النّداء.

وقد تعقّب الجواب: بأنّ ظاهر سياق حديث عمر يدلّ على أنّه كان يحلفه، لأنّ في بعض طرقه، أنّه كان يقول " لا وأبي، لا وأبي (٢)، فقيل له: لا تحلفوا ". فلولا أنّه أتى بصيغة الحلف ما صادف النّهي محلًاّ.

ومن ثَمّ قال بعضهم - وهو الجواب الثّالث -: إنّ هذا كان جائزًا ثمّ نسخ، قاله الماورديّ، وحكاه البيهقيّ.

وقال السّبكيّ: أكثر الشّرّاح عليه، حتّى قال ابن العربيّ: وروي أنّه - ﷺ - كان يحلف بأبيه حتّى نهي عن ذلك.

قال: وترجمة أبي داود تدلّ على ذلك، يعني قوله (باب الحلف بالآباء) ثمّ أورد الحديث المرفوع الذي فيه " أفلح وأبيه إن صدق ".

قال السّهيليّ: ولا يصحّ، لأنّه لا يظنّ بالنّبيّ - ﷺ - أنّه كان يحلف