قال رافع: وسأحدّثكم عن ذلك. ونسبَ (١) ذلك لرواية أبي داود.
وهو عجيب، فإنّ أبا داود أخرجه عن مسدّد عن أبي الأحوص، وليس في شيء من نسخ السّنن قوله " قال: رافع " وإنّما فيه كما عند البخاري بدونها، وشيخ أبي داود فيه مسدّد. هو شيخ البخاريّ فيه هنا.
وقد أورده البخاريّ في الباب الذي بعده بلفظ " غير السّنّ والظّفر، فإنّ السّنّ عظم .. إلخ " وهو ظاهر جدًّا في أنّ الجميع مرفوع.
قوله: (أمّا السّنّ فعظم) قال البيضاويّ: هو قياس حذفت منه المقدّمة الثّانية لشهرتها عندهم، والتّقدير أمّا السّنّ فعظم، وكلّ عظم لا يحلّ الذّبح به، وطوى النّتيجة لدلالة الاستثناء عليها.
وقال ابن الصّلاح في " مشكل الوسيط ": هذا يدلّ على أنّه - ﷺ - كان قد قرّر كون الذّكاة لا تحصل بالعظم، فلذلك اقتصر على قوله " فعظم ".
قال: ولَم أر بعد البحث من نقل للمنع من الذّبح بالعظم معنىً يعقل، وكذا وقع في كلام ابن عبد السّلام.
وقال النّوويّ: معنى الحديث: لا تذبحوا بالعظام، فإنّها تنجّس بالدّم، وقد نهيتكم عن تنجيسها، لأنّها زاد إخوانكم من الجنّ.
(١) في مطبوع الفتح (٩/ ٨٣١) " نسبت " بزيادة التاء، والظاهر أنها خطأ، والصواب ما أثبتُّه، وعليه فمقصود الشارح أنَّ ابن القطان نسَبَ هذه الرواية لأبي داود، وهو كذلك كما في كتابه " الوهم والإيهام " (٢/ ٢٩١)