إذا تعارض الحكم على المجتهد، أمّا الشّارع إذا سئل عن واقعة فلا بدّ أن يذكر فيها الحكم الشّرعيّ. وهذا هو الذي أراده ابن العربيّ، وجعل محطّ كلام ابن عبّاس عليه.

ثمّ وجدت في الحديث زيادةَ لفظةٍ سقطتْ من رواية مسلم، وبها يتّجه إنكار ابن عبّاس ويستغنى عن تأويل ابن العربيّ " لا آكله " بلا أحلّه، وذلك أنّ أبا بكر بن أبي شيبة - وهو شيخ مسلم فيه - أخرجه في " مسنده " بالسّند الذي ساقه به عند مسلم، فقال في روايته " لا آكله، ولا أنهى عنه، ولا أحلّه، ولا أحرّمه ".

ولعل مسلمًا حذفها عمدًا لشذوذها، لأنّ ذلك لَم يقع في شيء من الطّرق لا في حديث ابن عبّاس ولا غيره.

وأشهر مَن روى عن النّبيّ - ﷺ - " لا آكله، ولا أحرّمه " ابن عمر كما في الصحيحين، وليس في حديثه " لا أحلّه "، بل جاء التّصريح عنه بأنّه حلال.

فلم تثبت هذه اللفظة. وهي قوله " لا أحلّه "، لأنّها - وإن كانت من رواية يزيد بن الأصمّ - وهو ثقة - لكنّه أخبر بها عن قوم كانوا عند ابن عبّاس. فكانت رواية عن مجهول، ولَم يقل يزيد بن الأصمّ إنّهم صحابة حتّى يغتفر عدم تسميتهم.

واستدل بعض من منع أكله: بحديث أبي سعيد عند مسلم والنّسائيّ من حديث أبي سعيد: قال رجلٌ: يا رسولَ الله. إنّا بأرضٍ مضبّة، فما تأمرنا؟ قال: ذُكر لي أنّ أمة من بني إسرائيل مُسخت،