لخصوص الضّرورة.

وأمّا ما نقل عن ابن عبّاس ومالك وغيرهما من الاحتجاج للمنع بقوله تعالى ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾ فقد تمسّك بها أكثر القائلين بالتّحريم.

وقرّروا ذلك بأوجهٍ:

أحدها: أنّ اللام للتّعليل. فدلَّ على أنّها لَم تخلق لغير ذلك، لأنّ العلة المنصوصة تفيد الحصر، فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الآية.

ثانيها: عطَفَ البغال والحمير فدلَّ على اشتراكها معها في حكم التّحريم، فيحتاج من أفرد حكمها عن حكم ما عطفت عليه إلى دليل.

ثالثها: أنّ الآية سيقت مساق الامتنان، فلو كانت ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظم، لأنّه يتعلق به بقاء البنية بغير واسطة، والحكيم لا يمتنّ بأدنى النّعم ويترك أعلاها، ولا سيّما وقد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها.

رابعها: لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به الامتنان من الرّكوب والزّينة.

هذا ملخّص ما تمسّكوا به من هذه الآية.

والجواب على سبيل الإجمال

الجواب الأول: أنّ آية النّحل مكّيّة اتّفاقًا، والإذن في أكل الخيل