وعلى هذا فالحجّة من الحديث ظاهرة في شمول الخبر: الأموال والعقود والفسوخ. والله أعلم.

ومن ثَمّ قال الشّافعيّ: إنّه لا فرق في دعوى حلّ الزّوجة لمن أقام بتزويجها بشاهدي زورٍ وهو يعلم بكذبهما، وبين من ادّعى على حرٍّ أنّه في ملكه وأقام بذلك شاهدي زورٍ، وهو يعلم حرّيّته، فإذا حكم له الحاكم بأنّه ملكه لَم يحلّ له أن يسترقّه بالإجماع.

قال النّوويّ: والقول بأنّ حكم الحاكم يحلّ ظاهرًا وباطنًا مخالف لهذا الحديث الصّحيح، وللإجماع السّابق على قائلة، ولقاعدةٍ أجمع العلماء عليها ووافقهم القائل المذكور، وهو أنّ الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال.

وقال ابن العربيّ: إن كان حاكمًا نفذ على المحكوم له أو عليه، وإن كان مفتيًا لَم يحل، فإن كان المفتى له مجتهدًا يرى بخلاف ما أفتاه به لَم يجز، وإلَّا جاز. والله أعلم.

قال: ويستفاد من قوله " وتوخّيا الحقّ " جواز الإبراء من المجهول؛ لأنّ التّوخّي لا يكون في المعلوم.

وقال القرطبيّ: شنّعوا على مَن قال ذلك قديمًا وحديثًا لمخالفة الحديث الصّحيح؛ ولأنّ فيه صيانة المال وابتذال الفروج، وهي أحقّ أن يحتاط لها وتصان.

واحتجّ بعض الحنفيّة: بما جاء عن عليّ، أنّ رجلًا خطب امرأة فأبت، فادّعى أنّه تزوّجها وأقام شاهدين، فقالت المرأة: إنّهما شهدا