يشبه الذي رُميت به: لولا الأيمان لكان لي ولها شأنٌ.

فأشار البخاريّ إلى أنّه - ﷺ - حكم في ابن وليدة زمعة بالظّاهر، ولو كان في نفس الأمر ليس من زمعة، ولا يسمّى ذلك خطأ في الاجتهاد، ولا هو من موارد الاختلاف في ذلك.

وسبقه إلى ذلك الشّافعيّ، فإنّه لَمَّا تكلم على حديث الباب قال:

وفيه أنّ الحكم بين النّاس يقع على ما يسمع من الخصمين بما لفظوا به، وإن كان يمكن أن يكون في قلوبهم غير ذلك، وأنّه لا يقضى على أحدٍ بغير ما لَفَظَ به، فمن فعل ذلك فقد خالف كتاب الله وسنّة نبيّه، قال: ومثل هذا قضاؤه لعبد بن زمعة بابن الوليدة، فلمّا رأى الشّبه بيّنًا بعتبة، قال: احتجبي منه يا سودة. (١)

ولعل السّرّ في قوله ﴿إنّما أنا بشر﴾ امتثال قول الله تعالى ﴿قل إنّما أنا بشر مثلكم﴾ أي: في إجراء الأحكام على الظّاهر الذي يستوي فيه جميع المكلفين، فأُمر أن يحكم بمثل ما أمروا أن يحكموا به، ليتمّ الاقتداء به، وتطيب نفوس العباد للانقياد إلى الأحكام الظّاهرة من غير نظر إلى الباطن.

والحاصل أنّ هنا مقامين.

أحدهما: طريق الحكم، وهو الذي كلف المجتهد بالتّبصّر فيه، وبه يتعلق الخطأ والصّواب. وفيه البحث.

والآخر: ما يبطنه الخصم. ولا يطّلع عليه إلَّا الله ومن شاء من