زواجه دون غيره.

وفيه ما كان في سبيعة من الشّهامة والفطنة، حيث تردّدت فيما أفتاها به حتّى حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشّارع، وهكذا ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتى، أو حكم الحاكم في مواضع الاجتهاد أن يبحث عن النّصّ في تلك المسألة.

ولعل ما وقع من أبي السّنابل من ذلك هو السّرّ في إطلاق النّبيّ - ﷺ -، أنّه كذب في الفتوى المذكورة. كما أخرجه أحمد من حديث ابن مسعودٍ، على أنَّ الخطأ قد يطلق عليه الكذب، وهو في كلام أهل الحجاز كثيرٌ.

وحمله بعض العلماء على ظاهره، فقال: إنّما كذّبه لأنّه كان عالمًا بالقصّة، وأفتى بخلافه. حكاه ابن داود عن الشّافعي في شرح المختصر. وهو بعيدٌ.

وفيه الرّجوع في الوقائع إلى الأعلم، ومباشرة المرأة السّؤال عمّا ينزل بها ولو كان ممّا يستحي النّساء من مثله، لكن خروجها من منزلها ليلًا يكون أستر لها كما فعلت سبيعة.

وفيه أنَّ الحامل تنقضي عدّتها بالوضع على أيّ صفةٍ كان، من مضغةٍ أو من علقةٍ، سواء استبان خلق الآدميّ أم لا، لأنّه - ﷺ - رتّب الحِلَّ على الوضع من غير تفصيل.

وتوقَّف ابن دقيق العيد فيه. من جهة أنّ الغالب في إطلاق وضع الحامل هو الحمل التّامّ المتخلق، وأمّا خروج المضغة أو العلقة فهو