مذمومًا، وإن اقتصر على أحدهما كان أخفّ في الذّمّ.

ويخرج من ذلك تقسيمه إلى أربعة أنواع: فالمحمود ما جاء عفوًا في حقّ، ودونه ما يقع متكلفًا في حقّ أيضًا، والمذموم عكسهما.

وفي الحديث من الفوائد أيضًا رفع الجناية للحاكم، ووجوب الدّية في الجنين ولو خرج ميّتًا كما تقدّم تقريره.

واستدل به على عدم وجوب القصاص في القتل بالمثقّل، لأنّه - ﷺ - لَم يأمر فيه بالقود وإنّما أمر بالدّية.

وأجاب مَن قال به: بأنّ عمود الفسطاط يختلف بالكبر والصّغر بحيث يقتل بعضه غالبًا ولا يقتل بعضه غالبًا، وطرد المماثلة في القصاص إنّما يشرع فيما إذا وقعت الجناية بما يقتل غالبًا.

وفي هذا الجواب نظر: فإنّ الذي يظهر أنّه إنّما لَم يوجب فيه القود لأنّها لَم يقصد مثلها، وشرط القود العمد، وهذا إنّما هو شبه العمد، فلا حجّة فيه للقتل بالمثقّل ولا عكسه.

وفيه ميراث المرأة والزّوج مع الوالد وغيره من الوارثين فلا يسقط إرث واحد منهما بحالٍ، بل يحطّ الولد الزّوج من النّصف إلى الرّبع، ويحطّ المرأة من الرّبع إلى الثّمن.

ووجه الدّلالة منه، أنّ ميراث الضّاربة لبنيها وزوجها لا لعصبتها الذين عقلوا عنها فورث الزّوج مع ولده، وكذا لو كان الأب هو الميّت لورثت الأمّ مع الأولاد، أشار إلى ذلك ابن التّين.

وكذا لو كان هناك عصبةٌ بغير ولدٍ.