وقد تقدّم شيء من هذا في كتاب الحجّ (١).

وفي الحديث، أنّ وليّ الدّم يخيّر بين القصاص والدّية.

واختلف إذا اختار الدّية. هل يجب على القاتل إجابته؟.

القول الأول: ذهب الأكثر إلى ذلك.

القول الثاني: عن مالك لا يجب إلَّا برضا القاتل.

واستدل بقوله " ومن قُتل له " بأنّ الحقّ يتعلق بورثة المقتول، فلو كان بعضهم غائبًا أو طفلًا لَم يكن للباقين القصاص حتّى يبلغ الطّفل ويقدم الغائب.

قوله: (فقام رجلٌ من أهل اليمن. يُقال له أبو شاه) أبو شاهٍ بهاءٍ منوّنةٍ، وحكى السّلفيّ، أنّ بعضهم نطق بها بتاءٍ في آخره، وغلَّطه.

وقال: هو فارسيّ من فرسان الفرس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن.

قوله: (اكتبوا لأبي شاهٍ) زاد الشيخان عن الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعيّ: ما قوله: اكتبوا لي؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله - ﷺ -.

قلت: وبهذا تظهر مطابقة هذا الحديث للترجمة (٢).

ويستفاد منه. أنّ النّبيّ - ﷺ - أذن في كتابة الحديث عنه، وهو يعارض حديث أبي سعيد الخدريّ، أنّ رسول الله - ﷺ - قال: لا تكتبوا عنّي