بعض الصّحابة كعليٍّ، والتّابعين كالحسن البصريّ، أنّ الذّكر إذا قتل الأنثى فشاء أولياؤها قتله وجب عليهم نصف الدّية، وإلَّا فلهم الدّية كاملة.

قال: ولا يثبت عن عليّ، لكن هو قول عثمان البتّيّ أحد فقهاء البصرة، ويدلّ على التّكافؤ بين الذّكر والأنثى، أنّهم اتّفقوا على أنّ مقطوع اليد والأعور لو قتله الصّحيح عمدًا لوجب عليه القصاص. ولَم يجب له بسبب عينه أو يده دية. انتهى

قال ابن المنذر: أجمعوا على أنّ الرّجل يقتل بالمرأة والمرأة بالرّجل، إلَّا رواية عن عليّ وعن الحسن وعطاء. وخالف الحنفيّة فيما دون النّفس.

واحتجّ بعضهم: بأنّ اليد الصّحيحة لا تقطع باليد الشّلاء بخلاف النّفس. فإنّ النّفس الصّحيحة تقاد بالمريضة اتّفاقًا.

وأجاب ابن القصّار: بأنّ اليد الشّلاء في حكم الميّتة والحيّ لا يقاد بالميّت.

وقال ابن المنذر: لَمَّا أجمعوا على القصاص في النّفس، واختلفوا فيما دونها، وجب ردّ المختلف إلى المتّفق.

وقال البخاري: وقال أهل العلم: يقتل الرّجل بالمرأة. انتهى.

المراد الجمهور، أو أطلق إشارةً إلى وهْيِ (١) الطّريق إلى عليّ. أو إلى أنّه من ندرة المخالف.