وقال ابن التّين: أجاب بعض الحنفيّة: بأنّ هذا الحديث لا دلالة فيه على المماثلة في القصاص، لأنّ المرأة كانت حيّة والقود لا يكون في حيّ، وتعقّبه، بأنّه إنّما أمر بقتله بعد موتها، لأنّ في الحديث " أفلان قتلك؟ " فدلَّ على أنّها ماتت حينئذٍ لأنّها كانت تجود بنفسها، فلمّا ماتت اقتصّ منه.

وادّعى ابن المرابط من المالكيّة: أنّ هذا الحكم كان في أوّل الإسلام، وهو قبول قول القتيل، وأمّا ما جاء أنّه اعترف فهو في رواية قتادة ولَم يقله غيره وهذا ممّا عدّ عليه. انتهى.

ولا يخفى فساد هذه الدّعوى، فقتادة حافظٌ زيادته مقبولة، لأنّ غيره لَم يتعرّض لنفيها فلم يتعارضا، والنّسخ لا يثبت بالاحتمال.

قال ابن المنذر: قال الأكثر: إذا قتله بشيءٍ يقتل مثله غالبًا فهو عمد.

وقال ابن أبي ليلى: إن قتل بالحجر أو العصا نُظر. إن كرّر ذلك فهو عمد، وإلا فلا.

وقال عطاء وطاوسٌ: شرط العمد أن يكون بسلاحٍ.

وقال الحسن البصريّ والشّعبيّ والنّخعيّ والحكم وأبو حنيفة ومن تبعهم: شرطه أن يكون بحديدةٍ.

واختلف فيمن قتل بعصًا، فأقيد بالضّرب بالعصا فلم يَمُت. هل يكرّر عليه؟

فقيل: لَم يكرّر. وقيل: إن لَم يمت قتل بالسّيف، وكذا فيمن قتل