يكن لسؤال الجارية فائدة، قال: ولا يصحّ اعتباره مجرّدًا، لأنّه خلاف الإجماع فلم يبق إلَّا أنّه يفيد القسامة.

وقال النّوويّ: ذهب مالك إلى ثبوت قتل المتّهم بمجرّد قول المجروح، واستدل بهذا الحديث، ولا دلالة فيه بل هو قول باطل، لأنّ اليهوديّ اعترف كما وقع التّصريح به في بعض طرقه.

ونازعه بعض المالكيّة. فقال: لَم يقل مالكٌ ولا أحدٌ من أهل مذهبه بثبوت القتل على المتّهم بمجرّد قول المجروح، وإنّما قالوا: إنّ قول المحتضر عند موته فلانٌ قتلني لوثٌ يوجب القسامة فيقسم اثنان فصاعدًا من عصبته بشرط الذّكوريّة، وقد وافق بعضُ المالكيّة الجمهور.

واحتجّ مَن قال بالتّدمية: أنّ دعوى من وصل إلى تلك الحالة، وهي وقت إخلاصه وتوبته عند معاينة مفارقة الدّنيا يدلّ على أنّه لا يقول إلَّا حقًّا.

قالوا: وهي أقوى من قول الشّافعيّة: إنّ الوليّ يقسم إذا وجد قرب وليّه المقتول رجلًا معه سكّينٌ، لجواز أن يكون القاتل غير من معه السّكّين.

قوله: (فأمر رسول الله - ﷺ - أن يُرضّ رأسه بين حجرين) في رواية همام " فرضّ رأسه بالحجارة " أي: دقّ، وفي رواية البخاري " فرضخ رأسه بين حجرين " وللبخاري في رواية حبّان، أنّ همّامًا قال كُلًاّ من اللفظين.