بها، ذكر ذلك عنه أبو الزّناد في احتجاجه على أهل العراق.

قلت: هو في صحيفة عبد الرّحمن بن أبي الزّناد عن أبيه، ومن طريقه أخرجه البيهقيّ، قال: حدّثني خارجة بن زيد بن ثابت قال: قتل رجلٌ من الأنصار رجلًا من بني العجلان، ولَم يكن على ذلك بيّنة ولا لطخ، فأجمع رأي النّاس على أن يحلف ولاة المقتول ثمّ يسلم إليهم فيقتلوه. فركبتُ إلى معاوية في ذلك فكتب إلى سعيد بن العاص: إن كان ما ذكره حقًّا فافعل ما ذكروه، فدفعت الكتاب إلى سعيد فأحلفنا خمسين يمينًا ثمّ أسلمه إلينا.

قلت: ويمكن الجمع بأنّ معاوية لَم يقد بها لَمَّا وقعت له، وكان الحكَم في ذلك، ولَمّا وقعت لغيره. وَكَلَ الأمر في ذلك إليه، ونسب إليه أنّه أقاد بها، لكونه أذن في ذلك.

وقد تمسّك مالك بقول خارجة المذكور، فأطلق أنّ القود بها إجماع.

ويحتمل: أن يكون معاوية كان يرى القود بها ثمّ رجع عن ذلك أو بالعكس.

وقد أخرج الكرابيسي في " أدب القضاء " بسند صحيح عن الزهري عن سعيد بن المسيب قصة أخرى قضى فيها معاوية بالقسامة، لكن لم يصرح فيها بالقتل، وقصة أخرى لمروان قضى فيها بالقتل، وقضى عبد الملك بن مروان بمثل قضاء أبيه.

وروى سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا حميد الطويل قال: كتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز في قتيل وجد في سوق