الذي هو العمل، وإنّما لَم يقولوا بقتل تارك الزّكاة لإمكان انتزاعها منه قهرًا، ولا يقتل تارك الصّيام لإمكان منعه المفطرات، فيحتاج هو أن ينوي الصّيام لأنّه يعتقد وجوبه.

واستدل به على أنّ الحرّ لا يقتل بالعبد، لأنّ العبد لا يرجم إذا زنى ولو كان ثيّبًا حكاه ابن التّين قال: وليس لأحدٍ أن يفرّق ما جمعه الله إلَّا بدليلٍ من كتاب أو سنّة. قال: وهذا بخلاف الخصلة الثّالثة، فإنّ الإجماع انعقد على أنّ العبد والحرّ في الرّدّة سواء، فكأنّه جعل أنّ الأصل العمل بدلالة الاقتران ما لَم يأت دليل يخالفه.

وقال شيخنا في شرح التّرمذيّ: استثنى بعضهم من الثّلاثة قتل الصّائل فإنّه يجوز قتله للدّفع، وأشار بذلك إلى قول النّوويّ يخصّ من عموم الثّلاثة الصّائل ونحوه فيباح قتله في الدّفع.

وقد يجاب: بأنّه داخل في المفارق للجماعة، أو يكون المراد لا يحلّ تعمّد قتله. بمعنى أنّه لا يحلّ قتله إلَّا مدافعة بخلاف الثّلاثة.

واستحسنه الطّيبيّ، وقال: هو أولى من تقرير البيضاويّ، لأنّه فسّر قوله ﴿النّفس بالنّفس﴾ يحلّ قتل النّفس قصاصًا للنّفس التي قتلها عدوانًا، فاقتضى خروج الصّائل ولو لَم يقصد الدّافع قتله.

قلت: والجواب الثّاني هو المعتمد، وأمّا الأوّل فتقدّم الجواب عنه.

وحكى ابن التّين عن الدّاوديّ: أنّ هذا الحديث منسوخ بآية المحاربة ﴿من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض﴾.

قال: فأباح القتل بمجرّد الفساد في الأرض.