ريب فيه، والجمع ممكن.

الثالث: منهم مَن ادّعى أنّه منسوخ، وردّ بعدم معرفة التّاريخ.

وقال الطّحاويّ: يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان عليه الأمر أوّلًا من موافقة أهل الكتاب، وكان - ﷺ - يحبّ موافقة أهل الكتاب فيما لَم ينزل عليه، ثمّ أعلمه الله بالحكم فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه.

وتعقّبه ابن رشد ثمّ ابن العربيّ: بأنّه لا يجزم بشيءٍ تبعًا لليهود ثمّ يصرّح بتكذيبهم فيه.

الرابع: منهم من رجّح حديث جذامة بثبوته في الصّحيح، وضعّف مقابله بأنّه حديث واحد اختلف في إسناده فاضطرب.

ورُدّ. بأنّ الاختلاف إنّما يقدح حيث لا يقوى بعض الوجوه، فمتى قوي بعضها عمل به، وهو هنا كذلك والجمع ممكن.

الخامس: رجّح ابن حزم العمل بحديث جذامة، بأنّ أحاديث غيرها توافق أصل الإباحة، وحديثها يدلّ على المنع.

قال: فمن ادّعى أنّه أبيح بعد أن منع فعليه البيان.

وتعقّب: بأنّ حديثها ليس صريحًا في المنع إذ لا يلزم من تسميته وأدًا خفيًّا على طريق التّشبيه أن يكون حرامًا.

السادس: خصّه بعضهم بالعزل عن الحامل، لزوال المعنى الذي كان يحذره الذي يعزل من حصول الحمل، لكن فيه تضييع الحمل، لأنّ المنيّ يغذوه فقد يؤدّي العزل إلى موته، أو إلى ضعفه المفضي إلى