ووجه الدلالة من حديث عمرو بن الحارث، أن مارية أم ولده إبراهيم كانت قد عاشت بعده، فلولا أنها خرجت عن الوصف بالرق لَما صح قوله: " أنه لم يترك أمة ".

وقد ورد الحديث عن عائشة أيضًا عند ابن حبان مثله، وهو عند مسلم، لكن ليس فيه ذكر الأمة.

وفي صحة الاستدلال بذلك وقفة، لاحتمال أن يكون نجز عتقها، وأما بقية أحاديث الباب فضعيفة.

ويعارضها حديث جابر " كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد. والنبي - ﷺ - حيٌّ لا يرى بذلك بأسا " وفي لفظ " بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي - ﷺ - وأبي بكر، فلمَّا كان عمر نهانا فانتهينا ".

وقول الصحابي: " كنا نفعل " محمول على الرفع على الصحيح، وعليه جرى عمل الشيخين في صحيحهما، ولم يستند الشافعي في القول بالمنع إلَّا إلى عمر. فقال: قلتُه تقليدًا لعمر.

قال بعض أصحابه: لأنَّ عمر لمَّا نهى عنه فانتهوا صار إجماعًا - يعني فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك - ولا يتعين معرفة سند الإجماع.

قوله: (هو لك يا عبد بن زمعة) كذا للأكثر، وعبد يجوز فيه الضّمّ والفتح، وأمّا ابن فهو منصوبٌ على الحالين.

ووقع في روايةٍ للنّسائيّ " هو لك عبد بن زمعة " بحذف حرف النّداء.