بخصوص السّبب تمسّكًا بما نقل عن الشّافعيّ، أنّه ناظر بعض الحنفيّة لَمَّا قال: إنّ أبا حنيفة خصّ الفراش بالزّوجة، وأخرج الأمة من عموم " الولد للفراش "، فردّ عليه الشّافعيّ بأنّ هذا ورد على سبب خاصّ.

وردّ ذلك الفخر الرّازّي على مَن قاله: بأنّ مراد الشّافعيّ أنّ خصوص السّبب لا يخرج، والخبر إنّما ورد في حقّ الأمة فلا يجوز إخراجه.

ثمّ وقع الاتّفاق على تعميمه في الزّوجات، لكن شرط الشّافعيّ والجمهور الإمكان زمانًا ومكانًا.

وعن الحنفيّة: يكفي مجرّد العقد، فتصير فراشًا، ويلحق الزّوج الولد.

وحجّتهم عموم قوله " الولد للفراش " لأنّه لا يحتاج إلى تقدير، وهو الولد لصاحب الفراش؛ لأنّ المراد بالفراش الموطوءة.

وردّه القرطبيّ: بأنّ الفراش كناية عن الموطوءة لكون الواطئ يستفرشها، أي: يصيّرها بوطئه لها فراشًا له، يعني فلا بدّ من اعتبار الوطء حتّى تسمّى فراشًا، وألحق به إمكان الوطء فمع عدم إمكان الوطء لا تسمّى فراشًا.

وفهم بعض الشّرّاح عن القرطبيّ خلاف مراده فقال: كلامه يقتضي حصول مقصود الجمهور بمجرّد كون الفراش هو الموطوءة، وليس هو المراد فعلم أنّه لا بدّ من تقدير محذوف؛ لأنّه قال: إنّ