يقتنون الولائد، ويقرّرون عليهنّ الضّرائب فيكتسبن بالفجور، وكانوا يلحقون النّسب بالزّناة إذا ادّعوا الولد كما في النّكاح، وكانت لزمعة أمة، وكان يلمّ بها، فظهر بها حمل زعم عتبة بن أبي وقاصّ أنّه منه، وعهد إلى أخيه سعد أن يستلحقه، فخاصم فيه عبد بن زمعة، فقال لي سعد: هو ابن أخي، على ما كان عليه الأمر في الجاهليّة، وقال عبد: هو أخي، على ما استقرّ عليه الأمر في الإسلام، فأبطل النّبيّ - ﷺ - حكم الجاهليّة وألحقه بزمعة.

وأبدل عياض قوله إذا ادّعوا الولد، بقوله: إذا اعترفت به الأمّ.

وبنى عليهما القرطبيّ فقال: ولَم يكن حصل إلحاقه بعتبة في الجاهليّة، إمّا لعدم الدّعوى، وإمّا لكون الأمّ لَم تعترف به لعتبة.

قلت: وفي البخاري من حديث عائشة ما يؤيّد أنّهم كانوا يعتبرون استلحاق الأمّ في صورة، وإلحاق القائف في صورة. ولفظها " إنّ النّكاح في الجاهليّة كان على أربعة أنحاء .. الحديث. وفيه يجتمع الرّهط ما دون العشر، فيدخلون على المرأة كلّهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومضت ليالٍ، أرسلت إليهم، فاجتمعوا عندها فقالت: قد ولدتُ فهو ابنك يا فلان، فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع .. إلى أن قالت: ونكاح البغايا، كنّ ينصبن على أبوابهنّ رايات، فمن أرادهنّ دخل عليهنّ، فإذا حملت إحداهنّ فوضعت، جمعوا لها القافة، ثمّ ألحقوا ولدها بالذي يرى القائف لا يمتنع من ذلك " انتهى.

واللائق بقصّة أمة زمعة الأخير، فلعل جمع القافة لهذا الولد تعذّر