والتّعريض: بعينٍ مهملة وضاد معجمة.

قال الرّاغب: هو كلام له وجهان ظاهر وباطن، فيقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظّاهر، ويفارق الكناية بأنّها ذكر شيء بغير لفظه الموضوع يقوم مقامه، ووجه التّعريض، أنّه قال غلامًا أسود. أي: وأنا أبيض فكيف يكون منّي؟، ووقع في رواية معمر عن الزّهريّ عند مسلم " وهو حينئذٍ يعرّض بأن ينفيه ".

القول الأول: يؤخذ منه أنّ التّعريض بالقذف ليس قذفًا. وبه قال الجمهور

واستدل الشّافعيّ بهذا الحديث لذلك قال في " الأمّ ": ظاهر قول الأعرابيّ أنّه اتّهم امرأته، لكن لَمَّا كان لقوله وجه غير القذف، لَم يحكم النّبيّ - ﷺ - فيه بحكم القذف، فدلَّ ذلك على أنّه لا حدّ في التّعريض، وممّا يدلّ على أنّ التّعريض لا يعطي حكم التّصريح الإذن بخطبة المعتدّة بالتّعريض لا بالتّصريح فلا يجوز، انتهى

القول الثاني: عن المالكيّة، يجب به الحدّ إذا كان مفهومًا.

وأجابوا عن الحديث بما سيأتي بيانه.

وقال ابن دقيق العيد: في الاستدلال بالحديث نظرٌ، لأنّ المستفتي لا يجب عليه حدّ ولا تعزير.

قلت: وفي هذا الإطلاق نظر، لأنّه قد يستفتي بلفظ لا يقتضي القذف وبلفظ يقتضيه.

فمن الأوّل أن يقول مثلًا: إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت بولدٍ