القول الثالث: جاء عن عليّ، أنّ ابن الملاعنة ترثه أمّه وإخوته منها، فإن فضل شيءٌ فهو لبيت المال.

وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار.

قال مالك: وعلى هذا أدركت أهل العلم، وأخرج عن الشّعبيّ قال: بعث أهل الكوفة إلى الحجاز في زمن عثمان، يسألون عن ميراث ابن الملاعنة، فأخبروهم أنّه لأمّه وعصبتها، وجاء عن ابن عبّاس عن عليٍّ، أنّه أعطى الملاعنة الميراث، وجعلها عصبةً.

قال ابن عبد البرّ: الرّواية الأولى أشهر عند أهل الفرائض.

قال ابن بطّال: هذا الخلاف إنّما نشأ حديث حيث جاء فيه: وألحق الولد بالمرأة، لأنّه لَمَّا أُلحق بها قطع نسب أبيه، فصار كمن لَّا أب له من أولاد البغيّ. وتمسّك الآخرون: بأنّ معناه إقامتها مقام أبيه، فجعلوا عصبة أمّه عصبة أبيه.

قلت: وقد جاء في المرفوع ما يقوّي القول الأوّل.

فأخرج أبو داود من رواية مكحول مرسلًا، ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: جعل النّبيّ - ﷺ - ميراث ابن الملاعنة لأمّه ولورثتها من بعدها. ولأصحاب السّنن الأربعة عن واثلة رفعه: تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه.، قال البيهقيّ: ليس بثابتٍ.

قلت: وحسّنه التّرمذيّ وصحّحه الحاكم، وليس فيه سوى عمر بن رؤبة - بضمّ الرّاء وسكون الواو بعدها موحّدة - مختلف فيه، قال