القول الثاني: هلال بن أُميَّة.

القول الثالث: وعاصم بن عديّ.

ثمّ نقل عن الواحديّ، أنّ أظهر هذه الأقوال أنّه عويمر.

وكلام الجميع متعقّب:

أمّا قول ابن أبي صفرة: فدعوى مجرّدة، وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في الصّحيحين مع إمكان الجمع؟ وما نسبه إلى الطّبريّ لَم أره في كلامه.

وأمّا قول ابن العربيّ: إنّ ذكرَ هلالٍ دار على هشام بن حسّان، وكذا جزم عياض، بأنّه لَم يقله غيره، فمردود، لأنّ هشام بن حسّان لَم ينفرد به، فقد وافقه عبّاد بن منصور كما قدّمته، وكذا جرير بن حازم عن أيّوب. أخرجه الطّبريّ وابن مردويه موصولًا قال: لَمَّا قذف هلال بن أُميَّة امرأته.

وأمّا قول النّوويّ تبعًا للواحديّ وجنوحه إلى التّرجيح: فمرجوحٌ، لأنّ الجمع مع إمكانه أولى من التّرجيح.

ثمّ قوله: " وقيل عاصم بن عديّ " فيه نظرٌ، لأنّه ليس لعاصمٍ فيه قصّة أنّه الذي لاعن امرأته، وإنّما الذي وقع من عاصم نظير الذي وقع من سعد بن عبادة. ولَمَّا روى ابن عبد البرّ في " التّمهيد " طريق جرير بن حازم، تعقّبه بأن قال: قد رواه القاسم بن محمّد عن ابن عبّاس كما رواه النّاس.

وهو يوهم أنّ القاسم سمّى الملاعن عويمرًا، والذي في الصّحيح